۶۲۳
ویرایش
ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رویه های قضایی
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
(رویه های قضایی) |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] در دادگاهی محاکمه می‌شوند که [[صلاحیت]] رسیدگی به اتهام [[متهم]] اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | |||
تبصره | |||
تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب [[جرم]] باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ([[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۷]]) و ([[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸]]) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در [[دادگاه کیفری استان تهران|دادگاه کیفری تهران]] رسیدگی می‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بر اساس قوانین پیشین، | بر اساس قوانین پیشین، «شریک جرم» کسی بود که [[علم|عالماً]] یا [[عمد|عامداً]] با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرمی [[تعزیر|تعزیری]] یا [[مجازات بازدارنده]] مشارکت نماید و جرم نیز مستند به عمل همه آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> امروزه برخی از حقوقدانان برای تشخیص [[مباشرت|مباشر]] جرم از شریک معتقدند کسی را که بیشترین نقش در ارتکاب جرم را داشته‌است بایستی مباشر و متهم اصلی و دیگران را حسب میزان مداخله آن‌ها در وقوع جرم، شریک تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء متعارض در جرم واحد | هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء [[تعارض|متعارض]] در جرم واحد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>سهولت در اثبات وقوع جرم، تسهیل استفاده از [[ادله اثبات جرم|دلایل اثباتی مشترک]] و پیشگیری از رسیدگی‌های متعدد را از دیگر اهداف وضع این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک، ملازمه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347048|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این | بر اساس این ماده، معیار تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین یک جرم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از این معیار به عنوان «[[اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکا و معاونان|اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکاء و معاونان]]» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
عده ای قسمت اخیر ماده فوق را استثنایی بر اصل مطروحه در صدر آن می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک ملازمه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3347048|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۵۷۹–۱۳۸۸/۱۰/۲۶ شرکا و معاونین جرم را نیز باید در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفکیک رسیدگی به جرم واحد فرد نظامی و غیرنظامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:شرکت در جرم]] | |||
[[رده:معاونت در جرم]] | |||