ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود ، قطعي است .
آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
سابقاً ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
بر اساس ماده فوق در امور کیفری حکم صادره از دادگاه تجدید نظر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چنین حکمی لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786912|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
بر اساس ماده فوق در امور کیفری حکم صادره از دادگاه تجدید نظر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چنین حکمی لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786912|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
 


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری