ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
3- قسمت زندان جهت نگهداری محکومان
3- قسمت زندان جهت نگهداری محکومان


کارمندان این کانون عبارتند از: مدیر کانون، مسئول آموزش، مسئول نگهداری موقت، مسئول قسمت اصلاح و تربیت و مسئول زندان، پزشک، روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی مربی، کارمند دفتری، آموزگار، پزشکیار و مراقبان تربیتی و انتظامی514628
کارمندان این کانون عبارتند از: مدیر کانون، مسئول آموزش، مسئول نگهداری موقت، مسئول قسمت اصلاح و تربیت و مسئول زندان، پزشک، روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی مربی، کارمند دفتری، آموزگار، پزشکیار و مراقبان تربیتی و انتظامی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب ماده فوق باید بر حسب اینکه متهم در هنگام ارتکاب جرم بالغ است یا خیر، قائل به مقرراتی متفاوت بود.1286476تأمینی که قابل اخذ از اطفال را باید منحصر به تأمین های مذکور در همین ماده دانست و صدور هرگونه قرار تأمین دیگری ممنوع است.514632 بر این اساس باید این متهمان را اصولا آزاد دانسته و به اشخاص پیشبینی شده در ماده فوق سپرده شوند. این اشخاص اگرچه مکلف به حاضر کردن متهم هستند، اما کفیل تلقی نمی شوند.4694008 همچنین از میان تمام قرار های تأمین متعارف و معمول، صرفاً قرار وثیقه و کفالت 514640 آن هم برای متهمان بالای پانزده سال تمام پیش بینی شده است.4694040 لذا در خصوص متهمان کمتر از پانزده سال که به هر جرمی نیز متهم شده باشند، صرفاً امکان سپردن آنان به اولیاء یا سرپرستان قانونی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در فرض امتناع یا عدم دسترسی به آنان وجود دارد.4694064 باید توجه کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان چنانچه نگهداری متهم لازم باشد، باید در موارد ضرورت و موارد مقرر قانونی به جای صدور قرار بازداشت موقت، اقدام به نگهداری متهم در کانون اصلاح و تربیت نمود.891676همچنین اجرای حکم نگهداری طفل، با کانون اصلاح و تربیت است و در فرض نبودن کانون در حوزه قضایی دادگاه، طفل در محل مناسب دیگری به تشخیص دادگاه نگهداری می شود.891692
به موجب ماده فوق باید بر حسب اینکه متهم در هنگام ارتکاب جرم بالغ است یا خیر، قائل به مقرراتی متفاوت بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> تأمینی که قابل اخذ از اطفال را باید منحصر به تأمین های مذکور در همین ماده دانست و صدور هرگونه قرار تأمین دیگری ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  بر این اساس باید این متهمان را اصولا آزاد دانسته و به اشخاص پیشبینی شده در ماده فوق سپرده شوند. این اشخاص اگرچه مکلف به حاضر کردن متهم هستند، اما کفیل تلقی نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین از میان تمام قرار های تأمین متعارف و معمول، صرفاً قرار وثیقه و کفالت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> آن هم برای متهمان بالای پانزده سال تمام پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا در خصوص متهمان کمتر از پانزده سال که به هر جرمی نیز متهم شده باشند، صرفاً امکان سپردن آنان به اولیاء یا سرپرستان قانونی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در فرض امتناع یا عدم دسترسی به آنان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> باید توجه کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان چنانچه نگهداری متهم لازم باشد، باید در موارد ضرورت و موارد مقرر قانونی به جای صدور قرار بازداشت موقت، اقدام به نگهداری متهم در کانون اصلاح و تربیت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891676|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین اجرای حکم نگهداری طفل، با کانون اصلاح و تربیت است و در فرض نبودن کانون در حوزه قضایی دادگاه، طفل در محل مناسب دیگری به تشخیص دادگاه نگهداری می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>


در خصوص این که تأمین های مورد بررسی در ماده فوق را باید برای خود طفل صادر نمود یا نماینده او میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.514644
در خصوص این که تأمین های مورد بررسی در ماده فوق را باید برای خود طفل صادر نمود یا نماینده او میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب رأی وحدت رویه شماره 17-1354/3/12 رسیدگی دادگاه به جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در خصوص جنایت بدون شرکت مشاوران خلاف قانون بوده و رأی صادر شده فاقد اعتبار می باشد.2469728
به موجب رأی وحدت رویه شماره 17-1354/3/12 رسیدگی دادگاه به جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در خصوص جنایت بدون شرکت مشاوران خلاف قانون بوده و رأی صادر شده فاقد اعتبار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469728|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری