ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.482212
سابقاً ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صلاحیت را باید از امور مرتبط با نظم عمومی داسنت که امکان عدول از ان و توافق بر خلاف آن وجود ندارد.550924 از این رو مراجع تحقیق مکلفند پیش از شروع به رسیدگی به بررسی صلاحیت خود بپردازند.550916چرا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به خود مرجع کیفری رسیدگی کننده واگذار شده است.550924 حال در این خصوص و در هنگام تشخیص صلاحیت ممکن است میان مراجع اختلاف رخ دهد. این اختلاف ممکن است به دو صورت محقق شود. اول آن که ممکن است چند مرجع در امر واحد خود را صالح دانسته و اختلاف مثبت حاصل شود. دوم ممکن است هیچ یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف منفی حاصل گردد.889544 احراز این صلاحیت نیازمند صدور قرار مستقلی نیست. اما عدم صلاحیت نیازمند صدور قرار و ارسال پرونده به مرجع صالح  می باشد.1286380بر اساس این ماده رفع اختلاف میان مراجع کیفری را باید بر اساس مقررات صلاحیت در آیین دادرسی مدنی دانست.1286388لذا در فرض بروز [[صلاحیت ذاتی]] میان دو مرجع کیفری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور می باشد. اعم از این که دو مرجع در دو استان باشند یا در یک استان.1741496  اگر اختلاف در میان دو دادگاه از دو حوزه قضایی باشد که هر حوزه در یک استان قرار دارد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.482224 همچنین در صورت بروز اختلاف میان دادگاه های بدوی با تجدید نظر یا دیوان عالی، نظر مرجع بالاتر لازم الاتباع است.482236 عده ای معتقدند به محض قبول صلاحیت از سوی یکی از مراجع کیفری و رسیدگی به امر و یا اعلام عدم شایستگی و امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف می شود.2762524
صلاحیت را باید از امور مرتبط با نظم عمومی داسنت که امکان عدول از ان و توافق بر خلاف آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> از این رو مراجع تحقیق مکلفند پیش از شروع به رسیدگی به بررسی صلاحیت خود بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> چرا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به خود مرجع کیفری رسیدگی کننده واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>  حال در این خصوص و در هنگام تشخیص صلاحیت ممکن است میان مراجع اختلاف رخ دهد. این اختلاف ممکن است به دو صورت محقق شود. اول آن که ممکن است چند مرجع در امر واحد خود را صالح دانسته و اختلاف مثبت حاصل شود. دوم ممکن است هیچ یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف منفی حاصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889544|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> احراز این صلاحیت نیازمند صدور قرار مستقلی نیست. اما عدم صلاحیت نیازمند صدور قرار و ارسال پرونده به مرجع صالح  می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> بر اساس این ماده رفع اختلاف میان مراجع کیفری را باید بر اساس مقررات صلاحیت در آیین دادرسی مدنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> لذا در فرض بروز [[صلاحیت ذاتی]] میان دو مرجع کیفری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور می باشد. اعم از این که دو مرجع در دو استان باشند یا در یک استان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741496|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> اگر اختلاف در میان دو دادگاه از دو حوزه قضایی باشد که هر حوزه در یک استان قرار دارد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین در صورت بروز اختلاف میان دادگاه های بدوی با تجدید نظر یا دیوان عالی، نظر مرجع بالاتر لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند به محض قبول صلاحیت از سوی یکی از مراجع کیفری و رسیدگی به امر و یا اعلام عدم شایستگی و امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>


صدور قرار عدم صلاحیت را باید از موارد اظهار نظر شکلی دانست که از جهات رد قاضی محسوب نمی شود.1738452
صدور قرار عدم صلاحیت را باید از موارد اظهار نظر شکلی دانست که از جهات رد قاضی محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738452|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی 7/9533-1383/12/17 در صورت اختلاف در صلاحیت میان دادسراهای واقع در یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است.492392
به موجب نظریه مشورتی 7/9533-1383/12/17 در صورت اختلاف در صلاحیت میان دادسراهای واقع در یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۹: خط ۱۹:
[[ماده 29 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[ماده 29 قانون آیین دادرسی مدنی]]


[[ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی]]  2762560
[[ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی]]  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس}}
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری