ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن ها امکان تحقیق توسط [[بازپرس]] وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لذا در این مورد [[دادسرا]] و [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] محل وقوع جرم، در انجام [[تحقیقات مقدماتی]] نقشی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3188876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بر اساس این ماده، تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629156|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>