|
|
| خط ۲: |
خط ۲: |
|
| |
|
| == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
| با توجه به اینکه متوقف کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی ممکن است آثار نامطلوب بسیاری را بر اقتصاد و نیز درآمد افرادبر جای گذارد، در صورت لزوم قانونگذار توقف این فعالیت ها را منوط به احراز دو شرط نموده است:
| | گفته شده است این دستور قابل اعتراض می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> |
| | |
| 1- حسب قرائن معقول ادامه این فعالیت ها متضمن ارتکاب جرم باشد.
| |
| | |
| 2- این جرایم مخل نظم عمومی یا سلامت و امنیت جامعه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
| |
| | |
| 3-عده ای لزوم رسیدن این دستور به اطلاع دادستان را نیز از شرایط اجرایی آن دانسته اند.
| |
| | |
| گروهی معتقدند عبارت « اطلاع دادستان» ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868540|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در هر صورت این دستور قابل اعتراض می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
|
| == مصادیق و نمونه ها == | | == مصادیق و نمونه ها == |
