۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[واخواهی]] عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی. 4881448 | [[واخواهی]] عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را باید راه حلی برای اعتراض به احکامی دانست که بدون حضور متهم یا وکیل وی صادر می شوند. چرا که هدف از برگزاری جلسات دادرسی را بایستی فراهم کردن امکان دفاع متهم از طریق حضور خود یا وکیل وی ولو یک بار در جلسات دادگاه است. | ماده فوق را باید راه حلی برای اعتراض به احکامی دانست که بدون حضور متهم یا وکیل وی صادر می شوند. چرا که هدف از برگزاری جلسات دادرسی را بایستی فراهم کردن امکان دفاع متهم از طریق حضور خود یا وکیل وی ولو یک بار در جلسات دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> امکان صدور رأی غیابی از سوی دادگاه بدوی در جرایمی که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است: | ||
1-جرم مربوط به حق الناس و نظم عمومی باشد. | 1-جرم مربوط به حق الناس و نظم عمومی باشد. | ||
2- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.4881460 لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی باشند. چنانچه در بند پیشین نیز بیان شد، با توجه به پیشینه ماده فوق گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هسند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند.4707496 حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد،در فرض غیبت متهم به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی دعوا امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.3476484 | 2- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881460|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی باشند. چنانچه در بند پیشین نیز بیان شد، با توجه به پیشینه ماده فوق گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هسند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد،در فرض غیبت متهم به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی دعوا امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476484|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
3- متهم یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشد. در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه و یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای محسوب میشود.4707528 | 3- متهم یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشد. در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه و یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود.4881456 | در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881456|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
اعتراض نسبت به این آراء [[واخواهی]] خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ | اعتراض نسبت به این آراء [[واخواهی]] خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ واقعی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص نحوه اجرای احکام غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ قانونی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن ها نیست. بلکه صرف ابلاغ قانونی و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می کند. همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.4707656 | در خصوص نحوه اجرای احکام غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ قانونی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن ها نیست. بلکه صرف ابلاغ قانونی و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می کند. همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده اند که با عنایت به اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض اقتضا می کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.3866640 | چنانچه رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده اند که با عنایت به اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض اقتضا می کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
از نظر فقها اصل بر آن است که امکان رسیدگی غیابی به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود نارد.4127608 اما در سایر جرایم فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع شخصی، لازم است نسبت به خوانده ای که در دعوا حضور نیافته است حکم غیابی صادر نمود. | از نظر فقها اصل بر آن است که امکان رسیدگی غیابی به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود نارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما در سایر جرایم فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع شخصی، لازم است نسبت به خوانده ای که در دعوا حضور نیافته است حکم غیابی صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476852|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که در خصوص کدام گروه از متهمین غایب امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، برخی از فقها شقوق زیر ا مطرح کرده اند: | ||
1- شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت ابلاغ اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد. | 1- شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت ابلاغ اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد. | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
2- شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است. | 2- شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است. | ||
3- شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.3476564 | 3- شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476564|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
4-اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد.، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می باشند.3476664 | 4-اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد.، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476664|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس رأی تجدید نظر صادره از شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/30، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است. لذا اگر دادرس علی البدل به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.5336200 | بر اساس رأی تجدید نظر صادره از شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/30، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است. لذا اگر دادرس علی البدل به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336200|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ - ۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال :در خصوص شخص خوانده رای محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟ | نظریه مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ - ۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال :در خصوص شخص خوانده رای محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟ | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||