ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی''': در موارد [[شرکت در جنایت|شرکت در جنایت عمدی]]، حسب مورد‌، [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|ولی ‌دم]] می ‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را [[قصاص]] کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از [[دیه]] را به قصاص ‌شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این که [[فاضل دیه|دیه مازاد]] بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی ‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره ـ اگر مجنی علیه یا‌ ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی [[گذشت شاکی|گذشت]] کند یا با آنان [[صلح|مصالحه]] نماید، در صورتی که دیه قصاص‌ شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.

لازم است پیش از هر چیز تاکید شود که حکم این ماده، فقط در خصوص [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] صادق است و مشمول سایر جنایات نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در این خصوص همانطور که ولی دم اختیار به قصاص تمام شرکا دارد، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] حق [[گذشت شاکی|عفو]] رایگان یا توافق بر دیه را نیز دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در فرضی که ولی دم از قصاص گذشت کند، مطابق این ماده، قاتل یا قاتلین موظف به پرداخت دیه بوده و [[رضایت]] آنان در این خصوص شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به دلیل دخالت همه شرکا در ارتکاب [[قتل]]، نتیجه باید بطور مساوی منتسب به همه دانسته و بدون توجه به کمیت یا کیفیت جنایت، سهم شرکاء در دریافت دیه را مساوی در نظر گرفته و آن را معادل میزان بی تقصیری آنان در وقوع جنایت دانست، به طوری که در فرض ارتکاب جنایت از سوی دو نفر، هر یک از آنان به میزان 1/2 گناهکار و به میزان 1/2 بی گناه محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مقتولین دو زن با ولی دم مشترک باشند، پرداخت دیه به قاتل ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>