ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

متهم ، كفيل و وثيقه گذار مي توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان ، درباره اخذ وجه التزام ، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند . مرجع رسيدگي به اين اعتراض ، دادگاه كيفري دو است :  

هدف از اخذ تامین را باید در اختیار داشتن متهم دانست نه ضبط وجوه. لذا چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در عدم اجرای قرار دارای عذر موجهی باشند، لازم است این عذر مورد رسیدگی قرار گیرد. ملتزم، کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از ابلاغ دستور دادستان، به این دستور اعتراض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740904|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>  به عنوان مثال بر اساس بند اول ماده فوق ممکن است متهم در موعد مقرر حاضر شود. اما شخص متصدی متوجه حضور وی نشده یا آن روز به عللی تعطیل باشد. این امر لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> بر اساس بند پ ماده فوق، عدم حضور مکفول به واسطه معاذیر قانونی، ساقط مسئولیت کفیل است. اما در خصوص این که عهد به احضار نیز ساقط می شود یا خیر باید قائل به تفکیک بود. بدین شرح که اگر عدم حضور به دلیل قوه قاهره باشد، هر دو تعهد ساقط و اگر کفیل در این امر نقش داشته باشد، تعهد وی به تادیه دین ساقط نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>  همچنین به موجب بند ت این ماده اعسار کفیل پس از صدور قرار کفالت از جمله موارد عذر کفیل محسوب می شود. لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت را صادر کرده است، در فرض عجز بعدی وی حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> لذا امکان استناد به اعسار بعدی از سوی کفیل برای اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که متهم با زور و عنف از دست کیل یا وثیقه گذار فرار کند، عده ای معتقدند همچنان کفیل و وثیقه گذار مسئولیت به حاضر کردن آن ها دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  از سوی دیگر گروهی معتقدند علاوه بر موارد قانونی فوق، اگر هرکدام از شرایط شکلی ی اماهوی صدور دستور مورد بحث وجود نداشته باشند،  اقدام به صدور این دستور از سوی دادستان ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>