ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علت وضع ماده فوق را در راستای تضمین حق نظارت دادستان بر اصل تناسب تأمین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  لذا بعد از صدور کیفرخواست، دادستان می تواند از دادگاه تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> انی دادگاه همان دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804620|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت تقاضای متهم نیز دادگاه مکلف است در خصوص لزوم تخفیف  تأمین اظهار نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> لذا متهم در تمام مراحل حق اعتراض دارد. اما این حق منحصر به تقاضای تخفیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما شاکی خصوصی حق درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود متعدد بوده و  به صورت حصری قابل شمارش نیست. مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و ... نمونه هایی از این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005800|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح بوده و تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین از دادگاه شود، دادگاه نمی تواند به عذر نبودن پرونده در دادگاه، از رسیدگی خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
علت وضع ماده فوق را در راستای تضمین حق نظارت دادستان بر اصل تناسب تأمین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  لذا بعد از صدور کیفرخواست، دادستان می تواند از دادگاه تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> همچنین در صورت تقاضای متهم نیز دادگاه مکلف است در خصوص لزوم تخفیف  تأمین اظهار نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> لذا متهم در تمام مراحل حق اعتراض دارد. اما این حق منحصر به تقاضای تخفیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما شاکی خصوصی حق درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود متعدد بوده و  به صورت حصری قابل شمارش نیست. مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و ... نمونه هایی از این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005800|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح بوده و تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین از دادگاه شود، دادگاه نمی تواند به عذر نبودن پرونده در دادگاه، از رسیدگی خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

منوی ناوبری