ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص ، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي شود ، بلكه بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود . رييس دادگاه مي تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي شوند ، صادر كند ، مگر اينكه اخلال كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي كند . اين دستور پس از جلسه رسيدگي ، فوري اجراء مي شود . اگر اخلال كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد ، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي دهد و در صورت عدم تأثير ، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي كند . چنانچه اعمال ارتكابي ، واجد وصف كيفري باشد ، اجراي مفاد اين ماده ، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست . دادگاه پيش از شروع به رسيدگي ، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند ، تذكر مي دهد .

با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706420|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند. از جمله روش های برقراری این نظم دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891252|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته مسئولیت رییس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از دادرس علی البدل در فرض غیبت رییس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اقدام لازم در این خصوص می تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد. حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها باید توجه رد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، شهود، مطلعان و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد. چرا که آن ها را نمی توان « اصحاب دعوی» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا بازداشت ان ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیر قابل اعتراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا این دستور قابل تجدید نظر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> توقیف اشخاص بر به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری  تلقی کرد. بلکه می توان آن را نوعی تأدیب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>