اصل ۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
اصل ۴۰ قانون اساسی بلژیک مصوب Each house has the right of inquiry :۱۸۳۱
اصل ۴۰ قانون اساسی بلژیک مصوب Each house has the right of inquiry :۱۸۳۱


== [[اصل ۱ قانون اساسی#.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D9.87%20.D9.88%20.D9.85.D8.A8.D8.A7.D9.86.DB.8C%20.D9.86.D8.B8.D8.B1.DB.8C%20.D8.A7.D8.B5.D9.84|فلسفه و مبانی نظری اصل]] ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل ۷۶ ق. ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای قوه مقننه دانست؛ تا قوای دیگر ار از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین حقوق اساسی مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل ۷۶ ق. ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای قوه مقننه دانست؛ تا قوای دیگر ار از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین حقوق اساسی مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== [[اصل ۱ قانون اساسی#.D9.86.DA.A9.D8.A7.D8.AA%20.D8.AA.D9.88.D8.B6.DB.8C.D8.AD.DB.8C%20.D9.88%20.D8.AA.D9.81.D8.B3.DB.8C.D8.B1.DB.8C%20.D8.AF.DA.A9.D8.AA.D8.B1.DB.8C.D9.86|نکات توضیحی و تفسیری دکترین]] ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
من جمله محدودیت‌های وارده بر اصل ۷۶ ق. ا را می‌توان تحقیق و تفحص در رابطه با قوه قضائیه دانست؛ چرا که در این صورت اصل ۱۵۶ ق. ا مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص اصل استقلال قاضی و دستگاه قضا تهدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
من جمله محدودیت‌های وارده بر اصل ۷۶ ق. ا را می‌توان تحقیق و تفحص در رابطه با قوه قضائیه دانست؛ چرا که در این صورت اصل ۱۵۶ ق. ا مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص اصل استقلال قاضی و دستگاه قضا تهدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


منوی ناوبری