۲۵۹
ویرایش
اصل ۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== [[اصل ۷۶ قانون اساسی#.D8.AA.D9.88.D8.B6.DB.8C.D8.AD%20.D9.88.D8.A7.DA.98.DA.AF.D8.A7.D9.86|توضیح واژگان]] == | == [[اصل ۷۶ قانون اساسی#.D8.AA.D9.88.D8.B6.DB.8C.D8.AD%20.D9.88.D8.A7.DA.98.DA.AF.D8.A7.D9.86|توضیح واژگان]] == | ||
عهدنامه: عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیله آن دو یا چند کشور یا سازمان های بین المللی رابطه ای را بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد می کنند؛ یا درصدد ایجاد آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | عهدنامه: عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیله آن دو یا چند کشور یا سازمان های بین المللی رابطه ای را بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد می کنند؛ یا درصدد ایجاد آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== [[اصل ۷۶ قانون اساسی#.D9.85.D8.B7.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.87%20.D8.AA.D8.B7.D8.A8.DB.8C.D9.82.DB.8C|مطالعه تطبیقی]] == | |||
در مطالعه تطبیقی در رابطه با قراردادهای بین المللی کشورها رویه‌های گوناگونی را اتخاذ نموده‌اند؛ من باب مثال در فرانسه قراردادهای صلح و بازرگانی همچنین موافقت نامه‌های مربوط به سازمان‌های بین المللی یا قراردادهایی که بر مالیه تاثیر می‌گذارند باید با اجازه پارلمان صورت پذیرند. در قانون اساسی آمریکا حیطه قدرت رئیس جمهور در زمینه انعقاد قراردادها منوط به تصویب آن ها توسط دو سوم اعضای مجلس سنا می باشد تا موضوع فوق جنبه نهایی به خود بگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258616|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== [[اصل ۷۶ قانون اساسی#.D9.86.DA.A9.D8.A7.D8.AA%20.D8.AA.D9.88.D8.B6.DB.8C.D8.AD.DB.8C%20.D9.88%20.D8.AA.D9.81.D8.B3.DB.8C.D8.B1.DB.8C%20.D8.AF.DA.A9.D8.AA.D8.B1.DB.8C.D9.86|نکات توضیحی و تفسیری دکترین]] == | |||
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاهداتی که دولت ایران با سایر دول منعقد میکند؛ باید به تصویب پارلمان برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139180|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> سه دیدگاه را می توان نسبت به تفسیر اصل 77 قانون اساسی در نظر گرفت؛ دیدگاه موسع، دیدگاه مضیق و دیدگاه بینابینی. در دیدگاه تفسیر موسع هر نوع قرارداد که واجد جنبه‌ی بین المللی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در دیدگاه تفسیر مضیق تمام انواع عبارات به کار رفته در عمل مذکور را حمل بر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بین دولت ایران و دیگر تابعان حقوق بین المللی نماییم. به نحوی که تحت حاکمیت کامل حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد و قراردادهای دیگر دولت ایران را از تحت شمول اصل خارج بدانیم. دیدگاه بینابینی که معقول تر از دو دیدگاه قبل به نظر می رسد؛ حکایت از آن دارد که در خصوص آن دسته از قراردادهای بین المللی که توسط دولت ایران با طرف خارجی در جهت اعمال حاکمیت منعقد می‌گردد؛ نیز قابل اعمال می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5129916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۶: | ||
نظر تفسيري شماره 2009 مورخ 16 /8 /1363 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 2009 مورخ 16 /8 /1363 شوراي نگهبان: | ||
«اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل (125) از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين و‌زارتخانه ها و ساير سازمان هاي دو‌لتي ايران و شركت هاي خارجي دو‌لتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و‌لي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.» | «اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل (125) از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين و‌زارتخانه ها و ساير سازمان هاي دو‌لتي ايران و شركت هاي خارجي دو‌لتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و‌لي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.» | ||
== اصول مرتبط == | |||
[[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده 9 قانون مدنی.]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسأله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244000|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref> | |||
ماده 169 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. | |||
== منابع == | == منابع == | ||