۲۵۹
ویرایش
اصل ۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاهداتی که دولت ایران با سایر دول منعقد میکند؛ باید به تصویب پارلمان برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139180|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاهداتی که دولت ایران با سایر دول منعقد میکند؛ باید به تصویب پارلمان برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139180|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> سه دیدگاه را می توان نسبت به تفسیر اصل 77 قانون اساسی در نظر گرفت؛ دیدگاه موسع، دیدگاه مضیق و دیدگاه بینابینی. در دیدگاه تفسیر موسع هر نوع قرارداد که واجد جنبه‌ی بین المللی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در دیدگاه تفسیر مضیق تمام انواع عبارات به کار رفته در عمل مذکور را حمل بر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بین دولت ایران و دیگر تابعان حقوق بین المللی نماییم. به نحوی که تحت حاکمیت کامل حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد و قراردادهای دیگر دولت ایران را از تحت شمول اصل خارج بدانیم. دیدگاه بینابینی که معقول تر از دو دیدگاه قبل به نظر می رسد؛ حکایت از آن دارد که در خصوص آن دسته از قراردادهای بین المللی که توسط دولت ایران با طرف خارجی در جهت اعمال حاکمیت منعقد می‌گردد؛ نیز قابل اعمال می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5129916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
نظر تفسيري شماره 3903 مورخ 7 /8 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 3903 مورخ 7 /8 /1360 شوراي نگهبان: | ||
قراردادهايي كه يك طرف آن و‌زارتخانه يا مؤسسه يا شركت دو‌لتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي باشد قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد. 4918000 | قراردادهايي كه يك طرف آن و‌زارتخانه يا مؤسسه يا شركت دو‌لتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي باشد قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918000|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 9781 مورخ 3 /8 /1362 شوراي نگهبان:"موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسيري شماره 9781 مورخ 3 /8 /1362 شوراي نگهبان:"موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||