ماده ۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ قانون مدنی فرانسه است. (۴۶۱۰۱)

عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله، که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …"، در این ماده، اموال عمومی و دولتی را، از یکدیگر متمایز می‌نماید. (۲۳۳۴۴)

باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه‌های دولتی، که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ و مشترکات عمومی قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و انتقال برخوردار بوده؛ و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت‌هایی را، برای دولت درنظرگرفته باشد. (۳۱۱۹)

صدور سند مالکیت، برای اموال موضوع این ماده امکانپذیر بوده؛ اما دولت حق انتقال آنها را ندارد. (۴۶۱۰۰)

سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده؛ یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند؛ با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به «مالکیت اداری» موسوم نموده‌اند. (۹۱۱۹۴۳)

مالکیت دولت، نسبت به اموال تحت اختیار خود، جهت اتیان وظایف محوله قانونی، لازم است. (۹۱۱۹۴۴)

بین دو مفهوم «مالکیت» و «اداره» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است؛ و در دومی نیابت. لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی، نماینده عموم جامعه محسوب می‌گردد؛ بین دو مفهوم «مالکیت عمومی» و «مالکیت دولتی»، قرابت بسیاری وجود دارد. (۹۱۱۹۴۵)

مالکیت تمام اموال دولتی، متعلق به عموم جامعه است. لیکن برخی از اموال مزبور، از قابلیت تملک خصوصی برخوردار نبوده؛ و در ملکیت عموم باقی می‌ماند؛ و دولت فقط به اداره آنها می‌پردازد؛ اما برخی دیگر، قابل تملک بوده؛ و دولت نسبت به آنها، تصرف مالکانه نموده؛ و در نظارت مردم قرار دارد. (۹۱۱۹۴۶)

به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۴۶، شهرداری، می‌تواند تقاضای ثبت قبرستان‌های متروکه را بنماید. (۷۸۷۵۳۱)

به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۵/۹/۱۳۴۴، اداره دارایی می‌تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مود ادعای خود اقدام نماید. (۱۳۵۴۷۶۳)

* وزارت راه و شهرسازی، حق فروش اراضی تحت تصرف خود را دارد. و بانک رفاه، می‌تواند ملکی را، که نیازی به آن ندارد؛ بفروشد. (۳۱۱۹)

{{مواد قانون مدنی}}