۲۵۹
ویرایش
اصل ۹۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 90 قانون اساسی را به اصل ۹۰ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است باين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در موارديكه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مورديكه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند. | اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است باين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در موارديكه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مورديكه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 9596 مورخ 27 /8 /1366 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 9596 مورخ 27 /8 /1366 شوراي نگهبان: | ||
«در صورتى كه شكايت مربوط به طرز كار مسؤولين فعلى باشد كميسيون اصل 90 در محدوده صلاحيت خود مى تواند به آن رسيدگى نمايد». | «در صورتى كه شكايت مربوط به طرز كار مسؤولين فعلى باشد كميسيون اصل 90 در محدوده صلاحيت خود مى تواند به آن رسيدگى نمايد». | ||
نظر تفسيري شماره 9906 مورخ 23 /10 /1366 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 9906 مورخ 23 /10 /1366 شوراي نگهبان: | ||
«چنانچه شكايت مربوط به تخلفات مسؤولين فعلى در ارتباط با وظايف آنها بعد از انقلاب اسلامى است (مثل اينكه موظف به رسيدگى به شكايت شاكى باشد) قابل طرح و رسيدگى در كميسيون اصل نود است.» | «چنانچه شكايت مربوط به تخلفات مسؤولين فعلى در ارتباط با وظايف آنها بعد از انقلاب اسلامى است (مثل اينكه موظف به رسيدگى به شكايت شاكى باشد) قابل طرح و رسيدگى در كميسيون اصل نود است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921600|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||