اصل ۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير بكار برد:

1 ـ ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضائل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي.‏

2 ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‌ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌ هاي‏ گروهي‏ و وسائل‏ ديگر.

3 ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

4 ـ تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‌ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان.‏

5ـ طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب.‏

6 ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي.‏

7 ـ تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون.‏

8 ـ مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش.

‏9 ـ رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌ هاي‏ مادي‏ و معنوي.‏

10 ـ ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غيرضرور.

11 ـ تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

12ـ پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‌ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه.‏

13 ـ تامين‏ خودكفائي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

14 ـ تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضائي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون.‏

15 ـ توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

16 ـ تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بيدريغ از مستضعفان‏ جهان.‏

اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد را تصریح می کند و جمهوری اسلامی در موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند. در این صورت عدالت چهره اجتماعی می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حد اکثری که در آن استدلال می شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ در آمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی هیچ کدام از دو مدل فوق به طور کامل تحقق نیافته و در در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می شود. بدین معنا که دولت های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

وظایف و تکالیفی که در اصل 3 قانون اساسی آمده اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه دولت در این اصل فقط قوه مجریه نیست بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است. یکی از جلوه های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند 8 این اصل آمده انتخابات همگانی است. انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین حق پناهندگی که تلویحا در بند 16 اصل 3 قانون اساسی با عنوان حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان آمده مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

[[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22]]

[[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل 28]]

{{پانویس}}{{پانویس}}