۳۶٬۵۵۶
ویرایش
مسئول پرداخت دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۹۱: | خط ۴۹۱: | ||
گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی [[مجنی علیه]] باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با [[سوگند|سوگندش]] مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول باز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562752|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی [[مجنی علیه]] باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با [[سوگند|سوگندش]] مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول باز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562752|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مسئول پرداخت دیه در صورت عدم صحت حکم قصاص، حد یا تعزیر پس از اجرای حکم == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه پس از اجرای حکم [[قصاص]]، [[حدود|حد]] یا [[تعزیر]] که موجب [[قتل]]، یا [[صدمه]] بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم [[پرداخت دیه از بیت المال]] را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت [[عمد]] یا [[تقصیر]] از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن [[دیه]] به [[بیت المال]] محکوم می شود.» | |||
گروهی معتقدند چنانچه وقوع [[جنایت]] در نتیجه اقدامات مشروع حاکم باشد، ضمان ثابت نشده و دیه از بیت المال باید پرداخت شود، مشروط بر اینکه جانی خود مرتکب تقصیر نشده یا در وقوع جنایت نقشی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729784|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
=== مبنای حکم === | |||
نکته مهم آن است که هرچند پرداخت دیه از بیت المال را باید امری استثناء قلمداد نمود، اما نمی توان مواردی استثنائی را که در آن ها الزام به پرداخت دیه شده است، به طریق دیگر جبران نموده و از لزوم پرداخت دیه از بیت المال چشم پوشی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055696|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> یکی از مهمترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز خطای حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2948208|صفحه=|نام۱=ذکراله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
برخی از فقها معتقدند که اگر در اثر [[شهادت دروغ]] کسی کشته شود، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2580720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بیان شده است که اگر حاکم شرع نزد زن حامله حرفهایی نظیر [[تهدید]] به [[اجرای حد]] بزند یا حد را اجرا کند و در نتیجه آن جنین وی [[سقط جنین|سقط]] شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019324|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | |||
== مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه == | == مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه == | ||
در خصوص مسئولیت شرکت های [[بیمه]] به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص مسئولیت شرکت های [[بیمه]] به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||