۲۵۹
ویرایش
اصل ۱۳۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است. | اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسیری شماره 5462 از اصل 134 قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر. مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون های متشکل از چند وزیر . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922932|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. » | « از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. » | ||
« وجود يا ايجاد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله وابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران وهماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه وخط مشي دولت وبه طور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج دراصل 134 قانون اساسي است، مغاير قانون اساسي نمي باشد وانتزاع سازمان هاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد . | « وجود يا ايجاد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله وابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران وهماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه وخط مشي دولت وبه طور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج دراصل 134 قانون اساسي است، مغاير قانون اساسي نمي باشد وانتزاع سازمان هاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد . | ||
بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف واختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود.» | بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف واختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920020|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
«نظر به اينكه به موجب اصل 134 قانون اساسي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت و . . . از وظايف نخست وزير است همانطور كه در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهارنظر شده است تشكيل سازماني تحت هر عنوان زير نظر نخست وزير صرفا جهت ايجاد هماهنگي و سياستگزاري اقدامات دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزيهاي لازم به منظور انجام پدافند غير عامل و بسيج امكانات دستگاههاي اجرايي با قانون اساسي مغايرت ندارد. » | |||
«نظر به اينكه به موجب اصل 134 قانون اساسي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت و . . . از وظايف نخست وزير است همانطور كه در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهارنظر شده است تشكيل سازماني تحت هر عنوان زير نظر نخست وزير صرفا جهت ايجاد هماهنگي و سياستگزاري اقدامات دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزيهاي لازم به منظور انجام پدافند غير عامل و بسيج امكانات دستگاههاي اجرايي با قانون اساسي مغايرت ندارد. »<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||