۲۵۹
ویرایش
اصل ۱۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 144 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را بخدمت بپذيرد كه بهاهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. | اصل 144 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را بخدمت بپذيرد كه بهاهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. | ||
«موضوع در شوراى نگهبان مطرح، رأى متّفقٌ عليه اعضاء حاضر در جلسه بر اين است كه در استخدام پرسنل ارتش بايد شرط اسلام مذكور باشد». | == رویه‌های حکومتی == | ||
« در استخدام براي نيروهاي مسلح طبق اصل 144 افراد مكتبي و مومن به اهداف انقلاب بايد استخدام شوند و نسبت به خدمت وظيفه اقليتها از جهت قانون منعي نيست. هر نوع كه وضع ارتش و مصالح عالي آن اقتضاء دارد اقدام نمايند. | نظریه تفسیری شماره 735 مورخ 1359/10/24 «موضوع در شوراى نگهبان مطرح، رأى متّفقٌ عليه اعضاء حاضر در جلسه بر اين است كه در استخدام پرسنل ارتش بايد شرط اسلام مذكور باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره 2630 مورخ 1360/4/4 « در استخدام براي نيروهاي مسلح طبق اصل 144 افراد مكتبي و مومن به اهداف انقلاب بايد استخدام شوند و نسبت به خدمت وظيفه اقليتها از جهت قانون منعي نيست. هر نوع كه وضع ارتش و مصالح عالي آن اقتضاء دارد اقدام نمايند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||