ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي ربط ، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد ، برابر مقررات احضار مي كند .
'''ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری''':بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي ربط ، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد ، برابر مقررات احضار مي كند .
 
تبصره 1 ماده 204: در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي شود . اما در صورتي كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد ، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي شود .
تبصره 1 ماده 204: در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي شود . اما در صورتي كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد ، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي شود .
تبصره 2 ماده 204: در صورتي كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد ، تحقيق از آنان مي تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به عمل آيد .
تبصره 2 ماده 204: در صورتي كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد ، تحقيق از آنان مي تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به عمل آيد .


خط ۱۰: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده در صورت استناد متهم یا شاکی به شهادت شاهد و همچنین اعلام مقامات رسمی و نیز تشخیص خود مقام قضایی، این دلیل مورد استفاده قرار گرفته و لذا در خواست خود شاهد نمی تواند موجب الزام بر پذیرش این درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گروهی معتقدند شخصی که شاهد وقوع جرمی بوده است، مکلف به مطلع ساختن مقامات قضایی مربوطه است. لذا لازم است شاهد در هنگام نیاز در مراجع مربوطه حضور یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641220|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>از همین روی شهود تحقیق به دستور بازپرس و توسط ضابطین و مامورین مربوطه از طریق ابلاغ یا به هر طریقی که بازپرس مقتضی بداند احضار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760996|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> لذا به باور گروهی، در طریقه احضار شهود محدودیتی وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اما طریقه احضار شاهد باید در خور شأن وی باشد. چرا که شاهد را نباید با متهم یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع  شرط استماع شهادت شاهد، حضور وی در مرجع تحقیق و شرط حضور وی نیز احضار شدن او است. مگر این که شاهد دارای عذری موجه نظیر بیماری باشد.در فرض احضار شاهد و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در فرض ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور مجدد وی بدون هیچگونه عذر موجهی، به دستور مرجع احضار کننده جلب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>  
بر اساس این ماده در صورت استناد متهم یا شاکی به شهادت شاهد و همچنین اعلام مقامات رسمی و نیز تشخیص خود مقام قضایی، این دلیل مورد استفاده قرار گرفته و لذا در خواست خود شاهد نمی تواند موجب الزام بر پذیرش این درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از همین روی شهود تحقیق به دستور بازپرس و توسط ضابطین و مامورین مربوطه از طریق ابلاغ یا به هر طریقی که بازپرس مقتضی بداند احضار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760996|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> لذا به باور گروهی، در طریقه احضار شهود محدودیتی وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اما طریقه احضار شاهد باید در خور شأن وی باشد. چرا که شاهد را نباید با متهم یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع  شرط استماع شهادت شاهد، حضور وی در مرجع تحقیق و شرط حضور وی نیز احضار شدن او است. مگر این که شاهد دارای عذری موجه نظیر بیماری باشد.در فرض احضار شاهد و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در فرض ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور مجدد وی بدون هیچگونه عذر موجهی، به دستور مرجع احضار کننده جلب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>  


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==

منوی ناوبری