ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''':علاوه بر [[تعزیر|جرائم تعزیری]] مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد قذف|حدّ قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((۵۳۶]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶]])، ([[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]])، ([[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]])، ([[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۲]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۲]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۳]])، ([[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۱]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۷]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۸]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۸]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۹]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳]])، ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۴]])، ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۶]])، ([[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۷]])، ([[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۹]])، ([[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۲]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۴]])، ([[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۵]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۲]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۳]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۹]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۰]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۶]])، ([[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۷]]) و ([[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|۷۴۴]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و [[انتقال مال غیر|جرائم انتقال مال غیر]] و [[کلاهبرداری]] موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۶)]] این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن [[مجنی علیه|بزه دیده]] و [[سرقت تعزیری|سرقت]] موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش [[مال]] مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه مؤثر کیفری]] باشد و [[شروع به جرم|شروع]] و [[معاونت در جرم|معاونت]] در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۰۰)]] این قانون و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
'''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''':علاوه بر [[تعزیر|جرائم تعزیری]] مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد قذف|حدّ قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((۵۳۶]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶]])، ([[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]])، ([[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]])، ([[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۲]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۲]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۳]])، ([[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۱]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۷]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۸]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۸]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۹]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳]])، ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۴]])، ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۶]])، ([[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۷]])، ([[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۹]])، ([[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۲]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۴]])، ([[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۵]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۲]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۳]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۹]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۰]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۶]])، ([[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۷]]) و ([[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|۷۴۴]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و [[انتقال مال غیر|جرائم انتقال مال غیر]] و [[کلاهبرداری]] موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۶)]] این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه [[جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن [[مجنی علیه|بزه دیده]] و [[سرقت تعزیری|سرقت]] موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش [[مال]] مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه مؤثر کیفری]] باشد و [[شروع به جرم|شروع]] و [[معاونت در جرم|معاونت]] در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۰۰)]] این قانون و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.


تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
خط ۱۴: خط ۱۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] :"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]:"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>


به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری