۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که 210497022 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هنگام تحقيق محلي و معاينه محل ، تمام آثار و نشانه هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است ، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوري و در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي رسد . | '''ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''':هنگام تحقيق محلي و معاينه محل ، تمام آثار و نشانه هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است ، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوري و در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي رسد . | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از عبارت «افراد دخیل در موضوع» افرادی نظیر متهم، شاکی، کارشناس و نیز مجریان قرار است.4680180 | مقصود از عبارت «افراد دخیل در موضوع» افرادی نظیر متهم، شاکی، کارشناس و نیز مجریان قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می توان به ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1290) استناد کرد.636612 | در این خصوص می توان به ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1290) استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از دلایلی که برای اثبات امر جزایی به کار می رود، اطلاعاتی است که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می آید.1637868 در این خصوص باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع آوری شود.587148 به همین دلیل بر اساس ماده فوق دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده است: | یکی از دلایلی که برای اثبات امر جزایی به کار می رود، اطلاعاتی است که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در این خصوص باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع آوری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به همین دلیل بر اساس ماده فوق دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده است: | ||
1-تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء قوانین آمره دانست.این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بدوده و به خوبی قادر به توصیف صحنه جرم برای دیگران باشد. | 1-تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء قوانین آمره دانست.این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بدوده و به خوبی قادر به توصیف صحنه جرم برای دیگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>عده ای معتقدند عدم تنظیم این صورت مجلس را باید تخلف انتظامی به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
2- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.482468 | 2- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
ماده فوق را عده ای دلیل بر لزوم کتبی بودن تحقیقات در تمام مراحل دانسته اند.636624 | ماده فوق را عده ای دلیل بر لزوم کتبی بودن تحقیقات در تمام مراحل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند در خصوص قرار تحقیق محلی و معاینه محل، بسیاری از مقررات نظیر نحوه پرداخت هزینه ها، مسئول تهیه وسیله اجرای قرار و ... مسکوت مانده اند.482472 | عده ای معتقدند در خصوص قرار تحقیق محلی و معاینه محل، بسیاری از مقررات نظیر نحوه پرداخت هزینه ها، مسئول تهیه وسیله اجرای قرار و ... مسکوت مانده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||