ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده مبتنی بر اصل محدودیت دادگاه به کیفرخواست و حدود دعوا است. اصل فوق در راستای حفظ تفکیک ایجاد شده میان مقامات تعقیب و تحقیق بوده و نقض آن با توجه به اهمیت این اصل در حفظ نظم عمومی، بطلان رأی را به همراه می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> این بطلان نیازمند ایراد طرفین دعوا نبوده و قابل استناد در دوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در نظام های آیین دادرسی کیفری مختلف، طرح پرونده ها در دادگاه به دو صورت امکانپذیر است:1-طرح پرونده در دادگاه به طور مستقیم 2- طرح دعوا به موجب کیفرخواست. به نظر می رسد کیفرخواست را باید به عنوان یک اصل برای رسیدگی در دادگاه های کیفری یک به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادگاه کیفری استان ساختار و صلاحیت و شیوه رسیدگی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3427816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده، کیفرخواست شفاهی و یا قرار جلب به دادرسی به تنهایی نمی تواند اساس رسیدگی در دادگاه کیفری یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از عبارت « جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي شود»، جرایم مذکور در تبصره ماده 285 و نیز ماده 306 است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید تأکید کرد محاکم فقط ناگزیر از رسیدگی به اتهامات مطروحه در خود کیفرخواست هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873036|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه الزامی به پیروی از کیفرخواست دادسرا در خصوص تطبیق عمل ارتکابی با قانون و نیز تعیین مجازات و تخفیف یا تشدید آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) )کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref>