ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است. از همین روی اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> بر اساس بند «ت» ماده فوق این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می شود که «ماهوی» باشد. اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه و یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد. لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک « رسیدگی ماهوی» نمی باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی منعی برای رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>