ماده ۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
[[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد [[رهن]] توسط [[راهن]]، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است، وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]] توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref name=":0" /> اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
[[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد [[رهن]] توسط [[راهن]]، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است، وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]] توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref name=":0" /> اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال [[ورشکسته]]، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


منظور از علت در ماده، علت غایی یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به غرما، [[غیرنافذ]] می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91368|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
منظور از علت در ماده، [[علت غایی]] یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به [[غرما]]، [[غیرنافذ]] می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91368|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
۱٬۴۰۸

ویرایش

منوی ناوبری