۳٬۵۰۱
ویرایش
قاعده احسان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به موجب '''قاعده احسان''' هر گاه کسی با انگیزه خدمت به دیگری ضرری را به وی وارد کند، نباید وی را مسئول خسارات وارده دانست.707384 | به موجب '''قاعده احسان''' هر گاه کسی با انگیزه خدمت به دیگری ضرری را به وی وارد کند، نباید وی را مسئول خسارات وارده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
به نظر می رسد بر مبنای این قاعده می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.2073828 لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.2073844 | به نظر می رسد بر مبنای این قاعده می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073828|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073844|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== تعارض قاعده احسان با قاعده تسبیب == | == تعارض قاعده احسان با قاعده تسبیب == | ||
باید در این خصوص قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در [[تعارض]] با یکدیگر قلمداد کنیم. در این مورد نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان | باید در این خصوص قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در [[تعارض]] با یکدیگر قلمداد کنیم. در این مورد نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 2 تابستان 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=722804|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق عرفی احسان بوده و اقدام وی نیز [[عدوان|عدوانی]] تلقی نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 35 آذر و دی 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1680752|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار [[تقصیر|تقصیری]] نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425120|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
مستند قاعده احسان را علاوه بر [[دلایل عقلی|مبانی عقلی]]، مبانی روایی و قرآنی نیز دانسته اند.2073832 | مستند قاعده احسان را علاوه بر [[دلایل عقلی|مبانی عقلی]]، مبانی روایی و قرآنی نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073832|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:قواعد فقهی]] | [[رده:قواعد فقهی]] | ||