ماده ۲۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود. == توضیح واژگان == برات: به سندی که...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته ها، به تاریخ معین صادر می گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده اند؛ ندارد.(605463)
باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد. (۶۰۵۴۶۳)


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی مورخه 13/2/1349 اداره حقوقی دادگستری، "برطبق ماده 254 قانون تجارت، که مقرر می دارد: (برات به وعده، باید روز آخر وعده پرداخت گردد)؛ متعهد تا آخرین فرصت روز سررسید، حق پرداخت وجه سفته یا برات را دارد. و برحسب مستفاد از مواد 280، 281 و 288 قانون تجارت، عدم اعتراض تأدیه، بعد از روز وعده، تا 10 روز باید به عمل آید. بنابراین روز وعده یا سررسید، که قانوناً موعد اقدام متعهد است؛ نباید جزء روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه، محسوب شود."(605499)
به موجب نظریه مشورتی مورخه ۱۳/۲/۱۳۴۹ اداره حقوقی دادگستری، «برطبق ماده ۲۵۴ قانون تجارت، که مقرر می‌دارد: (برات به وعده، باید روز آخر وعده پرداخت گردد)؛ متعهد تا آخرین فرصت روز سررسید، حق پرداخت وجه سفته یا برات را دارد. و برحسب مستفاد از مواد ۲۸۰، ۲۸۱ و ۲۸۸ قانون تجارت، عدم اعتراض تأدیه، بعد از روز وعده، تا ۱۰ روز باید به عمل آید؛ بنابراین روز وعده یا سررسید، که قانوناً موعد اقدام متعهد است؛ نباید جزء روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه، محسوب شود.»(۶۰۵۴۹۹)
۱٬۵۱۷

ویرایش

منوی ناوبری