اصل ۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاههائيكه‏ بنحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ ميكنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر ميدارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‌ نمايد كه‌ هيچ‏ هزينه‏‌اي از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‌ هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ تسليم‏ مي‌ نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

نظر تفسيري شماره 1116 /21 /75 مورخ 14 /9 /1375 شوراي نگهبان:

اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 3952 /30 /82 مورخ 25 /5 /1382 شوراي نگهبان:

«اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به‎ همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>