اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي است، مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ ميكنند نيست‏.
'''اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان‏، در مقام تمیز حق‏، از قوانین می‌کنند نیست‏.


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 شوراي نگهبان: «1ـ‌ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌ شود.
نظر تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: «۱ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.
2ـ‌ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم‌ الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌ اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌ اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي ‌يابد.»  
۲ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته‌است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد


نظر تفسيري شماره 1540 /21 /79 مورخ 20 /10 /1379 شوراي نگهبان: «همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم ‌الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى ‏يابد. بنابراين چنانكه تا هنگام لازم ‌الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.»‏ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925488|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۰ /۲۱ /۷۹ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: «همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ آمده‌است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد؛ بنابراین چنان‌که تا هنگام لازم‌الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.» ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925488|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]

منوی ناوبری