ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند :

الف ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند . به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد ( 20% ) از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد .

ب ـ تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده ( 51 ) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد ( 2% ) در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد .

ج ـ حداكثرمعادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي ، بازخريدي ، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج مي شوند استخدام نمايند .

با توجه به '''تبصره (2) ماده (51)''' قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15 مجلس شوراي اسلامي، "بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌ يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند (ب) ماده (20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌ تكليف استخدامي معلمين حق ‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/ 7/ 1388 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است."

'''تبصره 1 ـ''' وظايف حاكميتي موضوع ماده ( 8 ) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند .

'''تبصره 2 ـ''' آئين نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چهارچوب اين قانون ، حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

'''تبصره 3 -''' ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند .