ماده ۲۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می‌آید.

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

اگر برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده؛ و با ارائه نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده؛ و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. و اگر در طول این مدت، دعوایی دررابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود. (۵۴۴۹۰۳) که البته مقررات مزبور، نسبت به چک نیز قابل تسری است. (۶۰۵۶۵۴) و درواقع مقصود از ضامن، شخصی است که از دارنده برات مفقود، ضمانت می‌نماید. (۹۰۷۲۲۵) و تعهد وی این است که چنانچه در آینده، اثبات گردد که ادعای دارنده برات، مبنی بر مفقود یا سرقت شدن برگه مزبور، کذب بوده‌است؛ دراینصورت ضامن، باید وجه برات را، به ذیحقان آن تقدیم نماید. (۹۰۷۲۲۶) توضیح اینکه ضمان موضوع این ماده، از نوع «ضمان ضم ذمه به ذمه» است. (۷۱۲۱۹۸)