۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۲۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. | '''اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
آزادی فعالیت های تجاری و صنعتی شامل آزادی ارتباط با سازمان های تجاری و صنعتی می باشد و اموری چون مبالات و ارتباطات و نیز قرار دادها و معاملات را شامل می شود. بنیان های اصلی این حق را می توان در آموزه های مکاتب فرد گرایی جستجو کرد که در فعالیت های تجاری و صنعتی افراد قائل به آزادی بی قید و شرط هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143456|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شهروندان مخیرند هر نوع شغل و کاری که مطابق ذوق و سلیقه آنهاست انتخاب کنند. همچنین هیچکس را نمی توان وادار به کاری کرد که بدان مایل نیست. این اصل واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه ها و طبقات برخی کارها ممنوع بود و این کارها مخصوص طبقه ممتاز بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114912|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> آزادی اشتغال لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص به عهده می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در این راستا دولت وظیفه دارد در حد توان اقتصادی، اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم نماید. که طراحی سیاست های اشتغال و ایجاد مشاغل جدید از مصادیق این وظیفه هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> مطابق این اصل انسان در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است. اما می تواند این آزادی را با بستن عقد یا عهد با دیگری از خود سلب کند. همچنین در چارچوب مقرر در شریعت اسلام برخی کارها مثل شراب سازی حرام است . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618660|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزشهای جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719716|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== اصول مرتبط == | |||
اصل 3 قانون اساسی | |||
اصل 43 قانون اساسی | |||
== منابع == | == منابع == | ||