ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل [[ذی نفع]] نبودن، [[عدالت|عادل]] و [[ثقه بودن]] و...برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> در این دست موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله [[اقرار]] و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تاکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع جرم، باید به [[اصل برائت]] توجه کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است حکم حاکم، تابع شهادت است پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن [[نفوذ|نافذ]] است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، [[مال|مالی]] را به دست آورد، در واقع مالک نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>