۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم به یادآوری است که اقرار فرد در صورتی معتبر است که خلاف اوضاع و احوال و [[قرینه|قرائن]] مسلم قضیه نباشد، در مورد ماده فوق نیز فرض بر آن است که اقرار مدعی با مفاد لوث مغایر است، لذا نباید بر چنین اقراری، اثری قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | لازم به یادآوری است که اقرار فرد در صورتی معتبر است که خلاف اوضاع و احوال و [[قرینه|قرائن]] مسلم قضیه نباشد، در مورد ماده فوق نیز فرض بر آن است که اقرار مدعی با مفاد لوث مغایر است، لذا نباید بر چنین اقراری، اثری قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس نظریه فقهی | بر اساس نظریه فقهی برخی از فقها ، چنانچه متهمین دو نفر باشند و نسبت به یکی از آنان لوث وجود داشته باشد و نسبت به دیگری لوث وجود نداشته باشد، نسبت به متهم اول، باید از طریق اقامه قسامه ادعای مطروحه ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156476|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند چنانچه ولی دم مدعی قتل بر دو نفر باشد که لوث تنها در خصوص یکی از آنان ثابت شده باشد، این ادعای مدعی در خصوص نسبت به کسی که برای او لوث وجود دارد باید با قسامه ثابت شود. در خصوص متهم دیگر نیز مدعی می تواند از حاکم مطالبه کند که او را سوگند دهد، در فرض سوگند خوردن، [[برائت]] و در فرض [[نکول]] یا ارجاع قسم به مدعی و قسم خوردن او، شرکت در قتل ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221192|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||