ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی معتقدند بر اساس این ماده به کار بردن نام « الله» در قسم ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین در خصوص لزوم مسلمان بودن قسم خورنده دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست  قائل به مسلمان بودن قسم خورنده در فرض مسلمان بودن متهم است. اما دیدگاه دیگر قائل به عدم لزوم چنین شرطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی به مستحب بودن موعظه طرفین از سوی قاضی و بیان اهمیت قسم نیز اشاره نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> همچنین از آنجا که امر قسامه برای حفظ خون تمام انسان ها است، گروهی بر این باورند که شخص کافر نیز می تواند علیه مسلمان اقامه قسامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892284|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما گروهی نیز معتقدند قسامه کافر علیه مسلمان مسموع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940044|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref>

طبق دیدگاه آیت الله خمینی در سوگند استعمال قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام و احتمال میشود، همچون ذکر قاتل و مقتول و نسب آنان و ... لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160108|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>  همچنین فقهای شافعی و حنبلی، موالات قسم ها را شرط نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4896408|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=حاجی علی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>