۱۰٬۸۸۴
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص [[حبس غیرقانونی]] خود شکایت به [[ضابطین دادگستری]] یا مأمورین انتظامی نموده و آنان [[شکایت]] او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که [[تظلم]] او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به [[انفصال دائم]] از همان سمت و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. | '''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص [[حبس غیرقانونی]] خود شکایت به [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] یا مأمورین انتظامی نموده و آنان [[شکایت]] او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که [[تظلم]] او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به [[انفصال دائم]] از همان سمت و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس های غیر قانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2 | گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس های غیر قانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیر قانونی مطرح گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
[[عنصر مادی]] جرم | [[عنصر مادی]] جرم [[ترک فعل]] است و می تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در ارتباط با [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به جرم فوق، به موجب نظریه75398 _73/12/23 ، رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در ارتباط با [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به جرم فوق، به موجب نظریه75398 _73/12/23 ، رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |