ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

• ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.

• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• شکایت: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامه دعوا در امور کیفری است، لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.
• ضابط دادگستری: «ضابطان دادگستری» مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.
• تظلم: به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.
• انفصال دائم: به وضعیتی گفته می‌شود که در آن کارمند دولت بر اساس حکم قطعی مراجع صلاحیت‌دار، به موجب مجازات اصلی یا تبعی، برای همیشه از خدمت دولتی محروم شده باشد.
• سمت: به معنای شغل یا مقام رسمی است.
• شغل: طبق تعریف قانون استخدام کشوری 1345، شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

پیشینه

ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص بیان می‌داشت: «هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.»

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست. این قبیل اقدامات در واقع زمینه‌ساز سلب آزادی افراد است و از آن‌ها تحت عنوان «جرایم منافع» یاد می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در بررسی مفهوم «شکایت»، باید آن را به دو نوع کتبی و شفاهی تقسیم نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد، در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مأمور انتظامی، ملزم به پذیرش آن نمی‌باشد. مقصود از «مقام ذیصلاح» در ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد، در حال حاضر چنین فردی رئیس حوزه قضایی یا معاون اوست. منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی» نیز، ضابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند، لذا مأموران اداری زندان‌ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی‌شوند. البته در مورد مأموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می‌گیرد یا نه، و نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.

گروهی معتقدند اگر چه هدف قانونگذار از وضع ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مقابله با حبس‌های غیرقانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می‌شوند، اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیرقانونی مطرح گردد، لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود، البته لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیرقانونی است.

عنصر مادی جرم، ترک فعل است و می‌تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد. همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس‌گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می‌کند، لذا اگر مأمور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می‌دانسته‌ است، بایستی ادعای خود را اثبات کند.

علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت. در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق باید گفت رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.

نکات توضیحی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

«استماع» به معنای شنیدن است و در ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت، اقسام مختلفی دارد، مثل: ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و … ، به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی، اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است، بنابراین صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.

لازم به ذکر است که مأمور، مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. حبس خلاف قانون باشد.
2. شخص حبس شده شکایت کند.
3. شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ارائه شود.
4. استماع نکردن شکایت توسط ضابطین یا مأمورین انتظامی.
5. عدم اعلام تظلم به مقامات ذیصلاح و عدم انجام اقدامات لازم.
6. مجازات شامل انفصال دائم از همان سمت.
7. محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال.

مصادیق و نمونه ها

• تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• در یک نمونه در رای به شماره ۶۳-۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۳/۱، دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتاً بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، قرار منع تعقیب صادر نموده و همین‌طور رئیس دادگاه کیفری دو به دلیل تأیید قرار مذکور بر خلاف قوانین، مرتکب تخلف احراز شدند.

مقالات مرتبط

• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲