اصل ۱۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگردد، رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود.

نظر تفسيري شماره 421 مورخ 11 /9 /1359 شوراي نگهبان:

وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران ميباشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند: اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور بعهده شورايعالي قضائي ميباشد.

در رابطه با سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل 88 قانون اساسي مصرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول مي باشد و عليهذا در رابطه با مسئوليت هاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از طرز كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهدشد ونيز در رابطه با مواردي كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسي مي تواند تحقيق و تفحص نمايد. بديهي است در رابطه با اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص واقدامي كه مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست بايد بنمايد مي تواند قانون لازم را تصويب نمايد .

علاوه بر اين چون طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده مي تواند در همه مسائل داخلي وخارجي كشور اظهار نظر نمايد در امور قضائي نيز مي تواند هرگونه نظري را لازم بداند در مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918792|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 5515 /21 /78 مورخ 2 /8 /1378 شوراي نگهبان:

«آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزير دادگستري‌ مذكور در اصل‌ 160 قانون اساسي است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات‌ بايد به‌ تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ برسد و اعتبارات‌ آن‌ بايد از طرف‌ قوه‌ قضائيه‌ تأمين‌ شود.

آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظايف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ و نيز وظايفي‌ است‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ مشمول‌ اصل 158 قانون اساسي نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

نظر تفسيري شماره 5610 /21 /78 مورخ 13 /8 /78 شوراي نگهبان:

«آنچه مربوط به وظايف وزارتى وزير دادگسترى است كه ارتباط با قوه ‌قضاييه ندارد و نيز در مورد وظايفى كه هيأت ‌دولت به‌عهده وى واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسى نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926308|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>