شروع به ارتشاء: تفاوت میان نسخه‌ها

برای [[عنصر مادی]] '''شروع به ارتشاء''' می‌توان دو حالت را در نظر گرفت: حالت نخست آن است که [[ارتشاء]] را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست، در صورت پذیرش این دیدگاه نمی‌توان برای چنین عملی [[شروع به جرم]] را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمه برای ارتکاب جرم]] در نظر گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته گروهی معتقدند چنانچه توافقی بر رد و بدل کردن [[رشوه]] صورت گیرد و در حین این امر، حادثه ای خارج از اراده طرفین رخ دهد که مانع از اجرای رفتار مجرمانه گردد نیز شروع به جرم واقع می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3793924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی [[وجه]] یا [[مال]] دانست که در این صورت می‌توان آن را [[قبض]] کردن تعریف نمود، در این حالت می‌توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]]، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

== منابع ==