ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی''': در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

الف - هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ت - در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به‌طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث - در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

چ - در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ - در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۳۲ قانون مجازات عممی ۱۳۵۲ مقرر کرده بود: «ماده ۳۲) الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را موردحکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب_ ...»

در این ماده تفکیکی جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 49 شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763384|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین می‌شود که در این فرض تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده مجازات تلقی شود. مانند شخصی که مرتکب چند کلاهبرداری شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616936|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

مطابق بند د این ماده اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم می‌شود و مقررات تعدد اعمال نمی‌گردد. مانند [[ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] که مرتکب می‌توانست تحت عناوین سرقت و تخریب مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

اگر رفتاری که مستقلاً جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال می‌گردد. مانند جایی که فرد با شکستن مهر در مال توقیف شده دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841968|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>

نشست قضایی: سؤال: چنانچه فردی مالی را سرقت و سپس معدوم (تخریب) کند آیا عمل وی دو عنوان مجرمانه (سرقت و تخریب) دارد یا یک عنوان (سرقت)؟

نظر کمیسیون_ نشست قضایی (۵) جزایی: گرچه ید سارق بر مال مسروقه ید غاصیانه است و غاصب در مقابل صاحب مال مسئول استرداد عین و بر فرض اتلاف آن مثل یا قیمت آن برابر قانون مدنی می‌باشد. در فرض سؤال، وی با اطلاع و علم به اینکه مال متعلق به غیر است اقدام به تخریب عمدی آن کرده‌است که جرم ارتکابی او مصداق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بوده، در نتیجه وی مرتکب دو جرم جداگانه که هر یک از این دو جرم عناصر متشکله خاص خود را دارد شده‌است، لذا مطابق قانون مجازات اسلام به لحاظ ارتکاب جرم دربارهٔ او تعیین کیفر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به عنوان نمونه می‌توان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین می‌گردد ولی اگر شخص مرتکب چند سرقت تعزیری شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429732|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>