۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید. | '''اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
تابعیت: عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ فرد ایرانی در این اصل دلالت بر دارندگان تابعیت اصلی دارد و افراد دارای تابعیت اکتسابی را شامل نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721536|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826888|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به توضیح است که دولت تنها می تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان. بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید از او سلب تابعیت نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3702860|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
به نظر می رسد که قانون گذار اساسی در بیان تعبیر سلب تابعیت دچار اشتباه شده است چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان ترک تابعیت نام برده می شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی تواند درست باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3702864|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۲ قانون اساسی|اصل 42 قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۹۷۹ قانون مدنی|ماده 979 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||