۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
مطابق بند الف [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، '''ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون'''، از [[موانع مسئولیت کیفری]] می‌باشد. | |||
== منابع == | در مورد حکم قانون، باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام میدهد، رفع [[تقصیر]] نمیکند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران [[نیروهای مسلح]] که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||