ماده ۲۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، ورشکستگی براتگیر یا براتکش، موجب حق مراجعه پیش از سررسید، به براتگیر و سایر مسئولین سند مزبور خواهد بود. (۱۲۱۴۸۶۰)

به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرارسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید. (۹۰۶۶۹۱) مگر درصورت موت یا ورشکستگی براتگیر، که باعث حال شدن دین او گردیده؛ و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد. (۱۰۶۰۵۰۰) و ممکن است از مفاد ماده مورد بحث، چنین استنباط گردد؛ که منظور قانونگذار این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده؛ و به نشانی براتگیر ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست. (۹۰۷۴۱۰) و از طرفی ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به قائم مقام اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی درمورد متوفی، برای ورثه، و درمورد ورشکسته، برای مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چراکه به دارنده تکلیف می‌کنیم حق خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد. (۹۰۷۴۱۹) ولی بهتر بود که فوت یا ورشکستگی براتگیر، موجب معافیت دارنده برات از تنظیم اعتراض نامه می‌گردید. (۱۰۳۴۹۴۰)