۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی''': [[بازپرس]] یا [[دادستان]] در صورت صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] باید تکلیف اشیاء و [[مال|اموال]] کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده | '''ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی''': [[بازپرس]] یا [[دادستان]] در صورت صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] باید تکلیف اشیاء و [[مال|اموال]] کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم [[تحصیل]] شده یا حین ارتکاب، [[استعمال]] یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است تعیین کند تا حسب مورد، [[استرداد مال|مسترد]]، [[ضبط]] یا [[معدوم]] شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای [[ذی‌نفع]] و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: | ||
الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا [[دادرسی]] لازم نباشد. | الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا [[دادرسی]] لازم نباشد. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. | پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. | ||
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا [[قرار]] یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا [[برائت]] یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال | در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا [[قرار]] یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا [[برائت]] یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته‌است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. | ||
تبصره | تبصره ۱ ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های جزایی]] شکایت خود را [[تعقیب]] و درخواست [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد. | ||
تبصره | تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و [[وجه]] حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == توضیح واژگان== | ||
از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو میشود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «[[مصادره]]»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال [[محکوم علیه]] با حکم دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند [[حکم قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه بازپرس پس از خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142428|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین سابقاً تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ==رویه قضایی== | ||
{{پانویس}} | به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:مسائل متفرقه]] | [[رده:مسائل متفرقه]] | ||