ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

کسی که از روی [[اکراه]] مجبور به ارتکاب [[سرقت]] شده باشد طبق [[حدیث رفع]] (رفع عن امتی تسعه … و ما استکرهوا) مستوجب کیفر حد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین حدیث نبوی (رفع القلم ما لا یعلمون) یعنی رفع اثر از چیزی که مکلف نمی‌داند، اشاره به همین امر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به علاوه مبنای شرعی برای سلب مسئولیت جاهل در حدود، [[قاعده درأ|قاعده درا]] است. (تدرا الحدود بالشبهات)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>ضمن اینکه ارتکاب حد در حالت اکراه مانع مجازات است: (الاول فی الموجب و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارا) یعنی موجب حد در [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، نوشیدن [[مسکر]] یا [[آبجو|فقاع]] در حال [[اختیار]] است، در این عبارت، قید اختیار برای این است که مکره از این دسته خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828032|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>