۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد [[حدود غیر مصرح در قانون|حدودی که در | در مورد [[حدود غیر مصرح در قانون|حدودی که در این قانون ذکر نشده‌است]] طبق اصل یکصد و شصت و هفتم [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|(۱۶۷) قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان میکند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین میکند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب‌های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است [[حد سحر و جادو|حد جادوگری]] و [[ادعای نبوت|ادعای پیامبری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به | آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال «ملاک عروض شبیه چیست» نوشته‌اند: اگر مرتکب عمل، [[ظن]] به اباحه فعل داشته باشد، حد جاری نمیشود و علم یا عدم [[علم قاضی]] تأثیری در حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973320|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | ==انتقادات== | ||
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با حد، به نظر | با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با حد، به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات‌های حدی میباشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته‌است، اگر اراده قانونگذار این است که با [[حکم حکومتی]]، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|منع عقاب بلا بیان]] از اصول مسلم فقهی است و با [[اصل قانونی بودن جرایم و | در واقع [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|منع عقاب بلا بیان]] از اصول مسلم فقهی است و با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] هماهنگ است، به علاوه [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد، در [[تعارض قوانین|تعارض]] است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد، [[شورای نگهبان]] اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||