۳۴٬۱۶۳
ویرایش
احصان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==شرایط احصان== | ==شرایط احصان== | ||
===در قانون=== | ===در قانون=== | ||
شرایط احصان در [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ [[جماع]] کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. | شرایط احصان در [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ [[جماع]] کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. | ||
احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. | احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. | ||
=== در فقه === | |||
شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده، عبارت است از: [[بلوغ]]، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در این باره بیان شده‌است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از [[دُبُر|دبر]] با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین عدم [[تمکین]] زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه در این مورد بیان شده‌است که [[طلاق رجعی]]، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان [[عده]] باقی باشد، برخلاف [[طلاق بائن]] که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن [[کفر|کافر]] زنا کند، [[زنای محصنه]] به حساب نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
مطابق [[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]]، اموری مانند مسافرت، حبس، [[حیض]]، [[نفاس]]، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می‌شود. | مطابق [[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]]، اموری مانند مسافرت، حبس، [[حیض]]، [[نفاس]]، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می‌شود. | ||
==== | لازم به ذکر است مصادیق مذکور در این ماده، [[جنبه حصری]] ندارد و [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422232|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج می‌کند و ممکن است کیفر [[حد زنا|حد زنای غیرمحصنه]] با احراز شرایط آن، اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است واژه «مسافرت» در این ماده، [[اطلاق]] دارد اما در روایات، محدود به [[حد ترخص]] شده‌است، بهتر است ملاک [[عرف|عرفی]] قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره‌گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج می‌کند و ممکن است کیفر [[حد زنا|حد زنای غیرمحصنه]] با احراز شرایط آن، اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است واژه «مسافرت» در این ماده، [[اطلاق]] دارد اما در روایات، محدود به [[حد ترخص]] شده‌است، بهتر است ملاک [[عرف|عرفی]] قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره‌گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||