۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب | '''اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. | ||
به | |||
== توضیح واژگان == | |||
خزانه: خزانه مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه های وصول در آمد، در آمد خود را به آن تحویل می دهند. و ادارات پرداخت کننده وجوه لازم را برای پرداخت حواله ها از آن مرکز دریافت می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4411416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب این اصل تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه هایی که مامور وصول در آمد برای دولت هستند در آمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> برای توضیح علت این امر باید گفت از آنجایی که مجموعه حکومت یک شخصیت مستقل زا تشکیل می دهد، در آمد های مختلف عاید شخص حقوقی دولت می شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست. بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع آوری این اعتبارت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۷: | خط ۱۲: | ||
# وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد. | # وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد. | ||
۳- درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918296|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ۳- درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918296|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
قانون محاسبات عمومی | |||
== منابع == | == منابع == | ||