ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

انواع [[جراحت|جراحات]]، اعم از [[قطع عضو]] یا [[نقص عضو]] و سایر جراحات را باید مورد توجه قانونگذار در این ماده دانست، گروهی از حقوقدانان حتی موارد مصرحه در این ماده را [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] دانسته و هر جنایتی را که در آن خوف [[تلف]] جانی یا زیادتر شدن اندازه قصاص از میزان جنایت وجود داشته باشد، مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به نظر می رسد آنچه برای ثبوت دیه نیز لازم است حداقل وجود تغیییر رنگ پوست یا تورم باشد، در غیر این صورت باید به مجازات های تعزیری استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>بنابراین اگر استخوان [[عمد|عمدا]] و [[عدوان|عدواناً]] شکسته شود، قصاص ثابت نمی شود و باید دیه پرداخته شود، چرا که ممکن است خوف تلف جانی در فرض [[اجرای قصاص]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

هر چند بین فقها اختلاف در اینکه اگر قصاص عضو موجب هلاکت شود، اجرای آن غیر ممکن است وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939092|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما برخی از فقها  بر این باورند که در جنایات هاشمه و منقله، امکان اجرای قصاص به میزان زخم [[موضحه]] وجود دارد و میزان زاید را باید دیه اخذ کند، چرا که موجب قصاص در زخم موضحه واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837792|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند در جراحت هاشمه و منقله و نیز جراحاتی که سبب جا به جایی استخوان می شود، قصاص خطرناک است و امکان اجرای آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>در واقع در مواردی که قصاص بیش از میزان جنایت به [[محکوم علیه]]، [[آسیب]] میزند، مانند شکستن استخوان، باید قصاص را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622784|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>